٠٣‏/٠٢‏/٢٠١٢، ١١:٠٧ ص

قتيلان واكثر من 600 جريح في مواجهات بين الشرطة المصرية ومتظاهرين

قتيلان واكثر من 600 جريح في مواجهات بين الشرطة المصرية ومتظاهرين

قتل شخصان في السويس (شمال شرق) وجرح 628 شخصا في القاهرة في مواجهات الخميس بين الشرطة المصرية ومتظاهرين كانوا يحتجون على مقتل 74 شخصا الاربعاء في اعمال شغب تلت مباراة كرة قدم في بورسعيد.

واشارت مصادر طبية الى ان القتيلين في السويس وهما على الارجح من المتظاهرين قتلا بالرصاص، من دون التمكن من تحديد مصدر اطلاق النار.
وفي القاهرة جرح 628 شخصا في مواجهات ليلا بين المتظاهرين والشرطة التي اطلقت الغاز المسيل للدموع .
وكان آلاف المتظاهرين متجمعين في المساء قرب مبنى وزارة الداخلية المجاور لميدان التحرير وسط القاهرة. وشوهدت سيارات اسعاف تنقل الجرحى الى المستشفيات في حين كان الحشد يتراجع مع اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ثم يعاود تقدمه.
وتظاهر آلاف الاشخاص خلال النهار في القاهرة متهمين العسكريين في السلطة ووزارة الداخلية بتحمل مسؤولية اعمال العنف في بورسعيد (شمال).
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصدر عسكري ان "اجهزة الامن تمارس اكبر درجة من ضبط النفس في مواجهة هذه الهجمات".
وهتف المتظاهرون "هذه ليست حادثة رياضية، انها مجزرة عسكرية"، وقال آخرون "يعرفون كيف يحمون وزارة، ولكن ليس الاستاد".
وصب المتظاهرون غضبهم على المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى الحكم منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 بعد ثورة شعبية.
وقتل 74 شخصا على الاقل واصيب المئات بجروح في اعمال عنف اندلعت مساء الاربعاء فور اطلاق الحكم صفارة انتهاء المباراة بين فريقي المصري والاهلي بعد فوز المصري (3-1)، ملحقا الهزيمة الاولى بالاهلي في هذا الموسم.
ونزل مئات من مشجعي فريق المصري وهو احد اندية بورسعيد الى الملعب ورشقوا مشجعي الاهلي وهو فريق من القاهرة بالحجارة والزجاجات.
واعلن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري امام مجلس الشعب انه قبل استقالة محافظ بورسعيد اللواء محمد عبد الله واقالة رئيس واعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري واحالتهم للتحقيق.
واكد كذلك اقالة مدير امن مدينة بورسعيد وايقاف كبار المسؤولين الامنيين فيها واحالتهم للتحقيق.
وقال رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني في جلسة صاخبة ملخصا موقف حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) ان "مجزرة" بورسعيد "يقف وراءها تقصير واهمال امني جسيم". واضاف ان "ثورتنا في خطر عظيم" من دون ان يحدد مصدر هذا الخطر.
وطالب نواب باقالة الحكومة وحملوا المجلس العسكري الحاكم "المسؤولية الكاملة" عن الاحداث ودعوه الى تسليم السلطة.
واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحداد العام في جميع انحاء مصر اعتبارا من الخميس وحتى السبت وعقد اجتماعا طارئا لدرس "الاجراءات اللازمة" بعد هذه "الاحداث المأساوية"./انتهى/
 
رمز الخبر 1524051

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha